قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، إن أفكاراً كتلك التي طرحها المبعوث الأممي للصحراء المغربية دي ميستورا، في تقريره لمجلس الأمن "مرفوضة وغير مطروحة نهائيا، والمغرب لم ولن يقبل حتى أن يستمع إليها، لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية وموقف كل المغاربة بأن الصحراء مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي".
وأضاف بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإستوني، مارغوس تساهكن، أن موقف المغرب من هذا المقترح "لم يتغير منذ 2002، فالملك أكد أن المغرب لايتفاوض حول صحرائه ولا يتفاوض حول سيادته على الصحراء ولا يتفاوض بشأن وحدته الوطنية".
وقال المسؤول الحكومي "مادام أن المبعوث الأممي تحدث عن هذا الموضوع، فقد كان عليه أن يخبرنا من أين جاء بهذه الفكرة؟ ومن هي الأطراف التي أوحت بها إليه وشجعته على طرحها؟ وهل هي مبادرته أم مبادرة طرحتها أطراف معينة؟".
وتابع بوريطة أن المغرب يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه، "وسيادة المغرب وصحرائه المغربية لم تكن أبدا فوق طاولة المفاوضات ولن تكون مجالا لتفاهمات أو توافقات".
يذكر أن جمهورية إستونيا كانت قد أكدت، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل "أساسا جيدا، جادا وموثوقا" من أجل حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، وذلك في الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء اليوم.
وأضاف الإعلان أن إستونيا "تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من سنة 2007 للأمين العام للأمم المتحدة، بمثابة أساس جيد، جاد وموثوق به من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية ".
كما جدد رئيس الدبلوماسية الاستونية، التأكيد على دعم بلاده للمسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل "حل سياسي عادل، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف".
وأبرز الإعلان المشترك أن المغرب وإستونيا "متفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي ويجددان دعمهما للقرار 2703 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق".
كما حرص الطرفان على تأكيد أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، "خصوصا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية".